أوميروف: إلغاء المنطقة الاقتصادية الحرة “القرم “سيكون إشارة قوية للشركاء الدوليين

الأخبار
QHA Arabic
04 يونيو 2021
QHA Arabic
04 يونيو 2021

أدلى النائب البرلماني عن حزب “هولوس”، الرئيس المشارك لـ “منصة القرم” البرلمانية رستم أوميروف ببيان باسم الفصيلين في الجلسة العامة للبرلمان يوم الجمعة 4 حزيران/  يونيو الجاري.

وتحدث البيان عن إلغاء المنطقة الاقتصادية الحرة “القرم”.

وقال أوميروف :” يستمر الاحتلال للعام الثامن على التوالي، وتعمل المنطقة الاقتصادية الخاصة (الحرة) في شبه جزيرة القرم للعام الثامن على التوالي. إن هذا يعني أن أوكرانيا للعام الثامن على التوالي تخلق ظروفًا تفضيلية للعمل مع المحتلين”.

وأشار إلى أنه في عام 2015، حظر مجلس الوزراء التجارة مع المحتلين حتى عودة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا.

وأضاف:”لماذا لا يزال قانون المنطقة الاقتصادية الحرة في شبه جزيرة القرم ساري المفعول؟ نخلق بأيدينا الفرص التي تساعد في رعاية المحتلين. نقول: “القرم أوكراني”، لكننا نساوي المواطنين في شبه جزيرة القرم،  الذين لديهم تصريح إقامة في القرم، مع غير المقيمين، بل في الواقع  مع الأجانب. مواطنونا الذين لديهم تصريح إقامة في القرم لديهم العديد من المشاكل البيروقراطية. على سبيل المثال تقييد الوصول إلى الخدمات المصرفية، كما يجب على الشخص الذي حصل على ميراث دفع ضرائب كبيرة، كأي أجنبي “.

وشدد على إن تصفية المنطقة الاقتصادية الخاصة واعتماد مجموعة من القوانين ستكون إشارة قوية للشركاء الدوليين،  بما في ذلك أولئك الذين سيحضرون القمة الأولى لـ “منصة القرم” في آب/ أغسطس القادم.

وتابع أوميروف:”يجب أن نظهر للعالم باستمرار أن أوكرانيا لا تطلب المساعدة فحسب، بل تتخذ أيضًا خطوات لإنهاء احتلال شبه جزيرة القرم. يجب إلغاء هذا القانون”.

في وقت سابق، أفاد النائب رستم أوميروف أن هذه المبادرة كانت متوقعة منذ مدة طويلة، وستساعد على استبعاد حتى الإمكانية الرسمية لإجراء أنشطة تجارية مع شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتًا، التي ينص عليها قانون المنطقة الاقتصادية الخاصة “القرم”.

ووفقا له، فإن القانون سيلغي التراخيص الأوكرانية، والتصاريح الخاصة ببعض الأنشطة، التي سبق إصدارها للشركات الواقعة في شبه الجزيرة المحتلة،  وفي الوقت نفسه، إذا أرادت الكيانات التجارية القيام بأعمال تجارية في أوكرانيا، وفقًا للتشريعات الأوكرانية، فسيتعين عليها الخضوع لإجراءات إعادة التسجيل.

وكذلك، يتناول مشروع القانون مسألة إمدادات المياه لشبه الجزيرة، ويشير إلى أن أوكرانيا لن تزوّد شبه جزيرة القرم بالمياه حتى لحظة إنهاء الاحتلال، بسبب قضية الأمن القومي.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء المنطقة الاقتصادية الحرة “القرم” في الجزء المحتل من أراضي أوكرانيا (جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول) وفقًا لقانون أوكرانيا “بشأن إنشاء منطقة اقتصادية حرة “القرم” وبشأن خصوصية تنفيذ الأنشطة الاقتصادية في الأراضي الأوكرانيةالمحتلة مؤقتًا ” من 12 آب/ أغسطس 2014 رقم 1636-VII.

 وبدأ تشغيلها في 27 أيلول/ سبتمبر 2014 وتم ترخيصه لمدة 10 سنوات.